شتردرخواب بیندپنبه دانه

هاشمی رفسنجانی روز گذشته صریح ترین سخنان خود طی دو سال اخیر علیه ضدانقلاب داخلی و عوامل بیگانه در کشور را در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد کرد. این سخنان که شاید بتوان پاسخی به درخواست فزاینده مردم،علما ،نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ از وی برای موضع گیری قاطع علیه فتنه انگیزی جمعیتی ضد انقلاب و وابسته به سرویس های اطلاعاتی دشمن برشمرد را می توان پس از مدت ها، موضعی از سر دلسوزی نسبت به انقلاب اسلامی دانست.موضعی که اتخاذ آن پیش از این از شخصیتی همچون هاشمی رفسنجانی بسیار انتظار می رفت اما مع الاسف این سخنان با گذشت 22ماه از به راه افتادن ، شعله ور شدن و در نهایت افول این جریان ایراد شد.

اتخاذ این موضع دیر هنگام اما باز هم جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. به خصوص آنکه وی در جلسه مجمع تشخیص خود به اجلاس آتی خبرگان نیز اشاره ای داشته و با محکوم نمودن اقدامات فتنه گران وضد انقلاب ،اقدامات ساختار شکن علیه انقلاب و نظام را مایه مخدوش شدن اصول مترقی نظام و انقلاب دانسته است. واقعیت آن است که مدت ها بود فکر سیاسیون و آحاد مردم از چنین ابراز نظری شفاف و بدون ابهام - علیرغم تاکیدات مکرر رهبری به خواص مبنی بر شفافیت مواضع از سوی آنان - از سوی رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری تنگ شده بود که در درخواست های علنی و غیر علنی از وی نیز حاکی از همین تشنگی عمومی برای مرزبندی وی با عناصر دشمن می کرد. مردم و نخبگانی که سوابق هاشمی رفسنجانی در انقلاب و جنگ را دیده بودند نمی پسندیدند که وی به عنوان یکی از همکاران جریان فتنه مطرح شود و مصادره او از سوی ضد انقلاب را به هیچ عنوان به صلاح نمی دانستند .این موضع اخیر هاشمی را می‌توان اقدامی کاملا رو به جلو و مفید به حال وی در میان مردم دانست اما در این میان نکاتی نیز قابل ذکر است :

اول آنکه خود جناب هاشمی نیز تصدیق می کند که پس از سکوت بسیار عمیق وی در جریان فتنه - علیرغم مطلوبیت موضع اخیر وی - این موضع گیری فعلی مادامی که به صورت عملی و عینی به منصه ظهور نرسد و منجر به قطع رابطه وی با کسانی که خود نیز آنان را ضد انقلاب دانست، نشود؛ موضعی ناکافی تلقی خواهد شد و شاید برخی از ریز بینان، آن را ناشی از نزدیکی انتخابات خبرگان و گامی در جهت ابقای وی در ریاست این مجمع وزین فقهی ارزیابی کنند.
ثانیا آن که اگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عقیده دارد که در اجلاس قبلی خبرگان از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی -دامت برکاته - نسبت به نامزدی‌اش در ریاست خبرگان تاکیدی صورت گرفته بود - گرچه بنا بر اخبار رسیده این تاکید این بار از سوی رهبری به وقوع نپیوسته و معظم له نفیا و اثباتا هیچ موضعی برای نامزدی هاشمی در انتخابات اتی ابراز نفرمودند - در حال حاضر که نسبت به برخی اقدامات فتنه گران به درستی اعلام موضع نموده است، باید به این ابهام نیز پاسخ دهد که چرا وی چندی قبل - بنا بر خبر موثقی که در رسانه ها انتشار یافت - در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد که با حضور عنصر اصلی ضدانقلاب -میر حسین موسوی - برگزار شده بود در سخنان خود حالتی را تصویر کرده و اعلام کرده بود که ممکن است روزی نظام ما ولی فقیه نداشته باشد و باید در چینش هیئت امنای دانشگاه آزاد چنین زمانی نیز پیش بینی شود .آیا رئیس مجلس خبرگان رهبری در ذهن خود جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه را تصور می کند که در آن صورت حتی دانشگاه آزاد نیز وجود داشته ولی اثری از ولی فقیه نبوده باشد؟

در این بین این سئوال نیز مطرح است که آیا موضع گیری اخیر هاشمی رفسنجانی در محکومیت ضد انقلاب را می توان موضعی جدید از وی تلقی کرد که با موضع وی در نماز جمعه آخر خود دارای زاویه هایی است؟ این در حالی است که وی در مراحل مختلف طی سال گذشته تاکنون بارها مواضع خود را همان مواضع اعلامی در نماز جمعه 26 خرداد خود دانسته بود .نماز جمعه ای که با استقبال گسترده ضد انقلاب مواجه شده و دشمنان با تمسک به مطالب هاشمی در آن در صدد القای شکاف در نظام و پی گیری حاکمیت دوگانه و حتی اعمال فشار و جسارت به ساحت رهبری معظم انقلاب و مردم متدین کشور برآمدند. تداوم موضع گیری های اخیر دشمن را بیش از پیش مایوس خواهد کرد.

در مورد اجلاس آتی خبرگان رهبری ونقش هاشمی رفسنجانی در آن نیز اما باید نکاتی را مد نظر قرار داد:

اول آنکه پس از ارتحال عالم زاهد، متقی و فقیه ولایت‌مدار و وارسته حضرت آیت‌الله مشکینی - رحمة الله علیه - خلاء وجود شخصیتی جامع، ولایی، اخلاقی، سیاسی، زاهد و متقی در رأس مهمترین نهاد مرتبط با ساختار ولایی انقلاب اسلامی - ولایت فقیه - به خوبی قابل حس بود. گرچه در بطن اعضای مجلس خبرگان نمونه‌‌هایی جایگزین از آن شخصیت وارسته یافت می‌شد، اما عنصر نزدیکی و قرابت با رکن اصلی حکومت اسلامی - ولی فقیه - اعضای این مجلس را بر آن داشت تا به نایب رئیس آن زمان مجلس خبرگان که همواره در نقش سیاسی این مجلس، نقش ایفا می‌کرد اعتماد کرده و هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس جدید برگزینند.

از همین رو بود که در ابتدا، دست‌یابی هاشمی رفسنجانی به جایگاه ریاست خبرگان مورد استقبال تعدادی از نخبگان قرار گرفت. نخبگانی که سابقه دیرینه همراهی و آشنایی هاشمی رفسنجانی با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای -مدظله - را معیار انتخاب خبرگان ارزیابی و این انتخاب را - علی‌رغم پذیرفتن نقاط ضعف‌ اطراف وی - در شمایلی کلی در جهت تقویت جایگاه خطیر ولایت فقیه و بسط ید ولی فقیه جامع زمان ارزیابی می‌کردند.

به دلیل شأن و اهمیت جایگاه خبرگان و افراد حاضر در آن اما همواره رقابت برای تعیین رئیس یا هیئت رئیسه، همچون اصل رقابت برای تصدی وکالت مردم در این مجلس فخیم و پرارج، تفاوتی ماهوی با سایر رقابت‌ها داشته و اساساً تبلیغ یا جمع‌آوری رأی و یا حتی معرفی در حدی بیش از حد معمول، معمولا صورت نگرفته و این رقابت‌ها کاملاً در سطحی بالا و بدون حاشیه برگزار شده است. گو آنکه چه برای انتخاب هاشمی رفسنجانی به عنوان وکیل مجلس خبرگان و چه برای انتخاب وی به عنوان رئیس پس از مرحوم آیت‌الله مشکینی تلاش‌های سازماندهی شده و منسجمی از سوی دفتر و برخی نزدیکان نسبی او همچون فرزند لندن نشین‌اش صورت گرفت، چنانچه تبلیغات پرحجم دیواری، رسانه‌ای، سیاسی و حتی تشکیل سازمان رأی و تشکیل کمیته صیانت از آراء و... که همگی گوشه‌ای از فعالیت‌های فراوان صورت گرفته برای دست‌یابی هاشمی به خبرگان و سپس به جایگاه ریاست خبرگان برای وی بود، حکایت از اهمیت این مقام برای اطرافیان‌اش داشت.

همان زمان البته این انتخاب منتقدان جدی پای فشرده‌ای نیز داشت. شاید همین نگاه انتقادی هم بود که هاشمی رفسنجانی با آن همه حجم لابی‌های سیاسی و رسانه‌ای را تنها 7 رأی از رقیب‌ بی‌ادعایش پیش انداخت.چرا که در آن رأی‌گیری، هاشمی رفسنجانی 41 رأی و آیت‌الله احمد جنتی 34 رأی را از آن خود کرد. این همه اما مربوط به وقایع مرتبط به قبل از سال 86 بود.دورانی که شاید بتوان عمر سیاسی هاشمی رفسنجانی پس از آن و در دو سال اخیر را به برهه‌ای جدیدتر و عیان‌تر از حیات سیاسی او تقسیم‌بندی کرد.

خود هاشمی رفسنجانی اما می‌گوید که در وی تغییری رخ نداده و او همان هاشمی پیش از این است. شاید هم چنین باشد اما واقعیت آن است که وجود برخی زاویه‌گیری‌ها در وی، طی دو ساله اخیر - سوای موضع گیری اخیر و مثبت وی علیه جریان ضد انقلابی داخلی - کاملاً محسوس‌تر و نمایان‌تر شده و حتی بسیاری از خوش‌باوران نسبت به شخص هاشمی رفسنجانی را نیز نگران ساخت. کسانیکه هاشمی رفسنجانی دهه 60 با آن موضعگیری‌ها علیه نظام استکبار را دیده بودندو همراهی همیشگی وی با امام راحل (ره) را دیده بودند، شاید دیگر توجهی به برخی حواشی افکار و رفتار وی نداشتند. تیزبینان می‌دیدند که وقتی قضایای مک فارلین پیش می‌آید یا بحث پذیرش قطعنامه 598 یا نظایر آن به میان کشیده می‌شود، پای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در میان است. تیزبین‌ترها برخورداری وی از روحیه «تحمیل‌گری» به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را در محافل خصوصی و به صورت در گوشی به نقد می‌نشستند اما شاید حتی آنان نیز باور نمی‌کردند که هاشمی رفسنجانی طی دو ساله اخیر، شدت زاویه‌گیری بیشتری از گذشته نسبت به اندیشه‌های انقلابی و حتی مواضع سابق خود به نمایش گذاشته و دوستان انقلاب را اینچنین نگران و البته مخاصمان انقلاب اسلامی را چنین به وجد آورد. شاید از همین ناحیه است که انگیزه «تغییر» در ریاست خبرگان رهبری در محافل سیاسی، فکری، رسانه‌ای و البته جامعه علمی، فقهی و حوزوی مطرح و مورد استقبال و پذیرش جمع معتنابهی از وکلای ملت در خبرگان رهبری نیز واقع شده است.

بی‌شک اگر قرار بر آن باشد تا هاشمی رفسنجانی بار دیگر خود را برای ریاست خبرگان آتی نامزد کند - همچنانکه امروز رسانه‌های مختلف از اوج‌گیری فعالیت اطرافیان نسبی ، سببی ، دفتری و... وی در قم و تهران و شهرستانها و تشکیل ستادهایی سیاسی، رسانه‌ای و... برای تأثیرگذاری بر اعضاء، کاندیداهای احتمالی، جامعه نخبگی و سیاسی و نیز جامعه عموم مردم خبر داده و این خود دلیلی آشکار و گواهی صادق بر تمایل وی نسبت به نامزدی ریاست خبرگان است همچنانکه وی خود نیز از این تمایل در جلسه اخیر مجمع خبر داد - فضا و شرایطی فراهم می‌آید تا در فضایی منطقی و معقول، وی به دفاع از عملکرد پرابهام و حاشیه آفرین خود مخصوصاً طی دو ساله اخیر پرداخته و البته اجازه پرسش کردن از او، طلب توضیح از او - استیضاح - و نقد رفتار سیاسی و عملی وی میسر گردد.

این خود موهبتی الهی و البته از صدقه سر آزادی است که انقلاب اسلامی، آنرا به همگان اعطا کرد. این فضا، فضایی خواهد بود تا برخلاف چند ساله اخیر که هاشمی رفسنجانی همواره یکطرفه تنها خود سخن گفته و دیگران مجبور به شنیدن بوده‌اند، این بار در تعاملی دو طرفه هاشمی نیز بشنود و نسبت به آن پاسخگو باشد.

نوع سلوک رفتاری و گفتاری هاشمی رفسنجانی در ماجرای پیچیده و عمیق فتنه سال 88 شاید عمده‌ترین محوری است که به یقین از شخص وی در زمان تشکیل اجلاس خبرگان از او در صحن مجلس خبرگان پرسیده خواهد شد. اگر هاشمی رفسنجانی در فتنه طراحی شده توسط دشمن علیه انقلاب اسلامی و نظام و رهبری تنها به سکوت اکتفا می‌کرد - تقریباً شبیه آنچه که وی در ماجرای طراحی شده از سوی دشمن در سال 78 انجام داد - اولاً به خاطر وظیفه حقوقی او در جایگاه ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ثانیاً به خاطر احساس قرابت و همراهی وی با شخص مقام معظم رهبری، و ثالثاً به دلیل مطالبه جدی و امر قاطع رهبری به نخبگان و خواص در شفاف‌سازی مواضع‌شان نسبت به جریان فتنه و عدم سکوت جدی در این زمینه، شایسته عتاب و برخورد جدی با وی بود.

این تازه در جایی است که همگان شاهد همراهی‌های جدی هاشمی رفسنجانی با مثلث مجری فتنه سال 88 - خاتمی، موسوی و کروبی - بودند. گرچه موضع گیری روشن وی در جلسه اخیر مجمع تشخیص موضعی روبه جلو ارزیابی می‌شود اما به یقین وی باید به این پرسش عمومی پاسخ دهد که هاشمی که به محکوم نمودن اقدامات ضد انقلاب در 25 بهمن مبادرت ورزیده و اعلام کرده که تکلیف انقلاب با ضد انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مشخص بوده است. چرا وی در روز 25 بهمن اگر درست باشد‌، با یکی از سران کینه جوی فتنه - که همواره در لایه نفاق با نظام اسلامی مواجهه کرده است - ملاقات کرده و حتی - بنابر آنچه که در رسانه ها نیز منتشر شد- از وی خواستار تند کردن فضا شده بوده است. این تناقض در رفتار و گفتار بی تردید مورد سئوال خبرگان ملت نیز - همچون آحاد ملت واقع خواهد شد . اعضای مجلس خبرگان رهبری که شأنیت و اعتبار خود را از مقام ولایت فقیه و شخص ولی جامع عادل و فقیه برگزیده و والامقام اخذ می‌کنند، به یقین از هاشمی رفسنجانی خواهند پرسید که دیدارهای مکرر وی با سران و اصحاب فتنه 88 و هدایت‌ها و حمایت‌های وی از این جریان که تا مرز براندازی انقلاب و نظام اسلامی پیش رفتند و با درایت رهبری و حمایت مردم ناکام ماندند، با چه اهدافی صورت می‌گرفته و این دیدارها که پیش و پس از ماجرای فتنه ادامه یافته است چه تناسبی با جایگاه ریاست خبرگان رهبری دارد؟

اعضای مجلس خبرگان رهبری علاوه بر این با قطع و یقین هاشمی رفسنجانی را نسبت به نامه اهانت‌‌آمیز بدون "سلام والسلام " وی تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات حداکثری و 40 میلیونی نهم ریاست جمهوری مورد سئوال قرار خواهند داد. اینکه رئیس مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای که عصبانیت و خشم از سراسر آن هویداست، با لحنی بی‌ادبانه به محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی - مدظله - به نوعی چراغ سبز به فتنه‌‌انگیزی‌های پس از انتخابات نشان داده و آدرس ناکجاآبادی را در اختیار برخی قرار داد، بی‌شک مورد سئوال خبرگان ملت خواهد بود.

همچنین نوع رفتار خاندان هاشمی رفسنجانی در فتنه عمیق دشمن در سال 88 و عدم نهی وی و حتی همراهی‌های وی با آنان نیز باید مورد سؤال کنندگان قرار گیرد. علت اینکه همسر وی در روز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری نهم، علناً و عملاً فتوای آشوب‌طلبی علیه ساختار نظام صادر می‌کند، یا اینکه مهدی در تمام مراحل انتخابات با ادعای نقش نیابتی از پدر، تمام‌قد وارد صحنه شده، به قول خود، ستاد جنگ تشکیل داده، رسانه‌های خارجی مغرض را به خط کرده، جنگ روانی را از یکسو و جنگ شهری را از سوی دیگر فرماندهی می‌کرد و سرانجام نیز به لندن - مأمن استعمارپیر - ماوا گرفته است، یا اینکه دختر وی به همراه جمع دیگری از خاندان هاشمی در تجمعات ضد انقلابی و غیر قانونی براندازی نظام اسلامی شرکت کرد، حتی در عملیات رسوای عاشورای 88 همراه با بهائیان، اعضای رسمی کومله، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها حضور یافته و با تحریک عناصر ضد انقلاب، مایه‌های هتک حرمت عاشورا را با سخنان تحریک‌آمیز علیه نظام، انقلاب و شخص مقام معظم رهبری فراهم آورده و آن هنگام که از این اقدمات ساختارشکنانه از سوی دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی انتقاد می‌شود، هاشمی رفسنجانی نه تنها از ساختار‌شکنان خاندان خود برائت نمی‌طلبد که تماماً به دفاع از خاندان و فرزندان خود روی آورده و منتقدین را به منافقین تشبیه می‌کند لا محاله مورد پرسش علما و مراجع و برجستگان مجلس خبرگان رهبری از هاشمی رفسنجانی قرار خواهد گرفت.

به یقین هاشمی که در سخنان جدید خود در آستانه انتخابات خبرگان از شدت علاقه خود به رهبری سخن می‌گوید خوب است که در جلسه خبرگان به صراحت از توهین های مکرر فرزندان و نوادگانش به ساحت رهبری معظم انقلاب اسلامی عذرخواهی کند.توهین هایی که نه تنها در جمع خصوصی و پنهانی که حتی در کف خیابان و در جمع ضد انقلاب فتنه گر نیز بارها از سوی آنان به ساحت رهبری تکرار شده است.

اینکه هاشمی رفسنجانی - رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری که عمر ریاست‌اش بر این جایگاه به کمتر از ده روز رسیده است - درنماز جمعه‌ای حاضر می‌شود و با نوع رفتار، سخنان و برخورد وی - این جایگاه خطیر و حساس در نظام اسلامی - تبدیل به مسجد ضراری علیه انقلاب اسلامی می‌شود، در آنجا ضد انقلاب و اپوزویسون که تا به حال حتی نماز نیز نخوانده با کف و صوت و هلهله، سخنان هاشمی را به استقبال می‌نشینند و سرانجام نیز با آتش زدن خیابان و معابر عمومی و حمله به نماز جمعه‌ای‌ها، تعقیبات این نماز بدون وضو را به پایان می‌برند، اما هاشمی رفسنجانی حاضر نمی‌شود که از این جماعت ضد انقلاب تبری جسته و حتی ماهها پس از آن، علی‌رغم تذکرات جدی علما، مراجع، دلسوزان، نخبگان و مردم به وی، همچنان مواضع خود را مواضع اعلام شده در آن نماز جمعه برمی‌شمرد و تناسب آن با جایگاه خطیر ریاست خبرگان رهبری، بدون تردید از موارد استیضاح وی در صحن مجلس خبرگان رهبری از سوی اعضای عالیرتبه این مجلس تأثیرگذار در فرآیند انقلاب اسلامی خواهد بود.

به یقین اعضای مجتهد ومتقی مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه قریب الوقوع علت دیدارهای مکرر هاشمی رفسنجانی با سران ضد انقلاب فتنه، را جویا خواهند شد و خواهند پرسید که به چه دلیل هرگاه که این دیدارها صورت می‌پذیرد در پس آن و تنها روزهای آتی آن، اتفاقات ناگواری علیه نظام از سوی سران فتنه ساماندهی می‌شود؟ اینکه چرا رئیس فعلی خبرگان - ان هنگام که لب به سخن نیز گشود حاضر نشد تا به صورت صریح علیه فتنه گران اظهار عقیده کرده و باز هم به صورت چند پهلو خواستار رعایت قانون! شده بود.

در این بین مجتهدان و عالی‌رتبگان مجلس خبرگان رهبری شاید از هاشمی رفسنجانی بپرسند که طرح و پیگیری مباحثی همچون شورای فقاهت - علی‌رغم وضوح بطلان صریح آن در حوزه فقه و سیاست و نیز عقل اجتماعی - با چه اهداف نهان و خطرناکی در پس پرده همراه است و اصرار وی بر طرح این مباحث در میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی و نیز پیگیری عملیاتی آن با چه انگیزه‌‌هایی صورت می‌گیرد؟

فرزانگان و بلندمقامان مجلس خبرگان رهبری که در سابقه خود نصب قائم مقام رهبری و سپس عزل وی از این مقام - پس از مشاهده ساده‌لوحی، همراهی او با منافقین و تأثیرپذیری وی از آنان - را یدک می‌کشند، یقیناً علت ابراز خرسندی و خوشوقتی دشمنان تابلودار مردم ، نظام و انقلاب اسلامی از برخی مواضع هاشمی رفسنجانی و القای بیش از پیش طرح خود خوانده حاکمیت دوگانه در ایران با تمسک به مواضع وی را از او جویا خواهند شد .

فرصت اجلاسیه آتی مجلس خبرگان رهبری محملی خواهد بود تا اعضای این مجلس علت دل بستن سران فتنه به حمایت هاشمی رفسنجانی در معادلات داخلی، نامه‌نگاری‌های آنان به وی به عنوان رئیس خبرگان رهبری و انتظار رودرویی وی با جایگاه خطیر رهبری را از وی جویا شوند و بپرسند که این سیلی‌خوردگان چه در رفتار و عمل هاشمی دیده‌اند که اینچنین امیدوارانه او را تنها محمل مهیاکننده تاخت و تاز خود به نظام و انقلاب و رهبری می‌شناختند؟

همچنین فرصت نامزدی‌ هاشمی رفسنجانی در تصاحب ریاست خبرگان رهبری می‌تواند فرصتی مغتنم برای پاسخگویی وی نسبت به بیانیه‌های اخیر وی همچون نامه‌ وی در 19 دیماه سال جاری باشد. اجلاس آتی خبرگان رهبری ثابت خواهد کرد که هاشمی رفسنجانی که گاه و بیگاه - شاید به عقیده برخی صاحبنظران برای باصطلاح برخورداری از نوعی امتیازگیری از نظام - سخن از عدم علاقه به پست و مقام و تمایل برای بازنشسته شدن از قدرت و سیاست می‌زند، به چه دلیل نسبت به وامدارسازی برخی از نخبگان و حتی اعضای فخیم مجلس خبرگان رهبری و یا بستگان آنها در هیئت‌های امنای دانشگاه آزادی اسلامی در شهرستانها - اعتراضی نکرده و این تناقض گفتاری و رفتاری را چگونه توجیح می نماید؟ این فرصت، محملی تاریخی برای ایضاح مواضع چندپهلویی است که از سوی برخی خواص اتخاذ می‌شود، وبدین ترتیب شاید بتوان امید داشت تا نوبت پاسخگویی فرا رسد؟

در این بین امید است که برخی اخبار نگران‌کننده نسبت به اعلام قریب‌الوقوع عدول هاشمی رفسنجانی از مواضع سال‌های گذشته خود نظیر قضایای لانه جاسوسی، عزل قائم مقام رهبری، پایان جنگ و... صحت نداشته باشد که در غیر این صورت نمایندگان مجتهد و با تقوای مجلس خبرگان رهبری باید پیرامون این فاصله‌گیری‌ها و تناسب آن با جایگاه ریاست خبرگان رهبری نیز از وی توضیح بطلبند.
یادداشت از: محمدسعید ذاکری

نظرات ()

---

خبرگزاری فارس:

آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 

 طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع

 تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

متن نامه رئیس‌جمهور به مجلس بدین شرح است:

سلام علیکم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید تأیید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

به‎علاوه براساس اصل یک‎صد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گران‏قدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همان‏طوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچ‎گونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین‎نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانون‎گذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ‎گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه‏پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یک‎صد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ‎یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون‎مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟

همان‎طور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟

به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه‎ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که این‎جانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یک‎صد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟

نظرات ()

---

سلام بر تو و دستان پر سخاوت تـــــــو
ســـلام بــر ادب و غیرت و نجابت تـــــــو

ســـلام بر قـــــلم بازوان خـــــــونــینـــت
که قطعـه قطعـه شــد از بهر قاطعیـــت تـــو

سلا م بر عرق شـرم گـــــــونه ماهـــــــت
که قطره قطره چکید از جبین عصمت تـــــو

سلام بر شرف و مشی ومشق و میثـــاقـــت
ســلام بـر دل لبریـــــــــز از ولایت تــــــو

چقدر نــام تو همرنگ جـــــانفشـانیهــاست
ســلام بــر تـو و آییـن استـقا مت تــــو

سلام بر صدف سینه گهر خیـــــــــزت
سلام بر سعه صــد ر بی نها یـــت تــــــــو

به روز حادثـه بودی پنــــــــــاه آل الله
شکست قامـت شاه از غـم شهادت تــــــــو

کشم چگونه غمت را به رشـــــــــته تحریر
که شرحه شرحه قلم شد زشرح محنت تـو

نظرات ()

---

 آنچه که امروز باید در امر رسانه به آن توجه شود شامل دو محور می‌شود.
اول اینکه ما با وضعیت جدید رسانه و جایگاه آن با مسئله‌ای به نام مرز مَجازها مواجه هستیم و دوم ماهیت قدرت است که در دهه‌های گذشته جابه‌جایی‌هایی در آن صورت گرفته است و رسانه‌ها را باید بر اساس این دو شاخصه ارزیابی کرد. 
از لحاظ اصول رسانه چه دولتی و چه غیر دولتی آنها باید در چارچوب شرع، قانون و اخلاق عمل کنند. 
مقدمات انتخابات اخیر ریاست جمهوری تا مرحله‌ای بود که میرحسین موسوی ساعت 11 شب خود را رئیس جمهور دانسته و مردم را به خیابان‌ها کشانده است و این موضوع در واقع کودتا و خروج علیه نظام بود. 
وقتی کاندیدایی از ذیل نظام خارج می‌شود و میرحسین موسوی و جناح اصلاح طلب سه چارچوب شرع، قانون و اخلاق را رد می‌کنند به نظر بنده خطری بزرگ از نظام رد شده است. 
اگر کودتای موسوی موفق می‌شد نه تنها اسلامیت نظام از بین می‌رفت بلکه امنیت ملی و دموکراسی هم از بین رفته بود بلکه در حالی است که اگر تیزهوشی رهبر معظم انقلاب نبود حتما ما همه این مسائل را از دست داده بودیم.
وی در ادامه با اشاره به تهمت‌های زده شده از سوی رسانه‌های اصلاح طلب به نظام چه تهمت‌ها به دستاوردهای نظام به اسم اینکه کسی فکر کرده در انتخابات تقلب شده زده نشد.
لاریجانی با بیان اینکه نظام شمشیر کشیدن را قبول نمی‌کند، تاکید کرد: این چیزهایی که به اسم سبز بیرون آمده همه شرعا و قانونا خلاف است.
اصطلاحاتی به نام خودجوش، نیم‌جوش و یا وسط‌جوش نمی‌تواند کسی را از قانون منفک کند لذا هر کسی قصد دارد که تشکلی سیاسی راه‌اندازی کند باید مجوز بگیرد. 
ایشان با اشاره به بخشی از سخنان کواکبیان که گفته بود برخی رسانه‌ها ساعت 9 شب رسما اعلام کردند که احمدی‌نژاد رئیس جمهور شده است، گفت: رسانه وظیفه دارد گمانه‌زنی کند ولی وقتی کاندیدایی اعلام پیروزی کرده و از مردم بخواهد که در خیابان‌ها از وی حمایت کنند این موضوع در واقع مورد انتقاد بنده است.
کودتا لغت عجیبی نیست، کودتا به معنای این است که گروهی در راستای نظام حرکت می‌کنند ولی یک دفعه جلوی نظام می‌ایستند.
وی با اشاره به این سخن کواکبیان که گفته بود، انتخابات افغانستان را مشاهده کنید تازه این روزها پس از مدت‌های طولانی جواب انتخابات را اعلام می‌کنند، تصریح کرد: حد ما حد افغانستان نیست ما باید انتخاباتمان را با ژاپن و آمریکا مقایسه کنیم نه با افغانستان چرا که این کشور نخستین انتخابات خود را برگزار کرده این در حالی است که ما از ابتدای انقلاب تا کنون بیش از 30 انتخابات برگزار کرده‌ایم. 
در مطبوعات وابسته به جناح اصلاح طلب امروزه حجم وسیعی از مطالبی مشاهده می‌شود که تبلیغات سکولار در آن به چشم می‌خورد و این نوع تبلیغات، تبلیغاتی هستند که خلاف قانون، شرع و اخلاق هستند.
لاریجانی با اشاره به اینکه بنده نگفته‌ام موسوی شبیه رجوی است، گفت: بنده گفته بودم که ادبیات موسوی در بیانیه‌هایی که منتشر می‌کند شبیه ادبیات مسعود رجوی است.
وی با اشاره به انتقاد موسوی از پخش اعترافات متهمان حوادث اخیر نیز تاکید کرد: موسوی باید ژستی بگیرد که به او بیاید چرا که موسوی از پخش اعترافات ایراد نگرفته بلکه از مطالب مطرح شده ایراد گرفته است، البته ما می‌دانیم که در زمان نخست وزیری وی چه تعداد اعتراف از تلویزیون پخش شده است در نتیجه مشکل، سخنان معترفان بود.
در زمان نخست وزیری موسوی که چند نفر کشته شدند چرا موسوی فریاد نکشید که امروز فریاد می‌کشد؛ جناح اصلاح طلب اصلا تجربه دموکراسی ندارد.

نظرات ()

---

البراعی گفت: امروز رژیم غاصب اسرائیل برای بشریت بزرگترین خطر است.

ای گوی تو به سر موسوی - خاتمی و کروبی

طلوع دل انگیز

    بی حجاب

نظرات ()

---